24th July 2008

اليوم الثالث للإجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية : سبع دول تجتمع بشكل مكثف

Discuss this itemShare your views with other visitors, and read what they have to say

تركزت محادثات منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء بين سبع دول ضمن القوى التجارية العالمية، واجتمعت هذه الدول حتى وقت متأخر من ليلة يوم الأربعاء في محاولة للخروح من المأزق الحالي الذي يواجه المفاوضات خاصةعلى صعيد ملفي الزراعة والسلع الصناعية.

“لقد احرزنا بعض تقدم ولكن ليس بالدرجة الكافية” صرح وزير التجارة الهندي بعد الاجتماع الذي انتهى في الساعة الثالثة صباحا. “لم يكن التقدم كافيا للتوصل إلى اتفاق ولكن لا يمكن القول بأنه لم يتم أي تقدم على الاطلاق لدرجة الفشل.”

ذكر المفوض التجاري الأوروبي ماندلسون للصحفيين أنه كان هناك بعض التقدم “بمعنى أنه بعد عمل شاق للغاية، تم الاقتراب من حلول لعدد من القضايا الخلافية.” ورفض التعليق على القضايا المشار إليها.

كان وزير خارجية البرازيل سلسيو أموريم أقل تفاؤلا مشيرا إلى عدم التوصل بعد إلى التوازن المطلوب في المفاوضات.

أكد مصدر أن استراليا والبرازيل والصين والاتحاد الاوروبي والهند واليابان والولايات المتحدة ناقشت قضايا السلع الصناعية والدعم الزراعي المشوه للتجارة ويتضح أن باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية - والذي رأس هذ المشاورات - أبرز للدول الأعضاء أهمية مناقشة الارقام الخاصة بالدعم والتعريفات في نطاق ما
تمضمنته النصوص التفاوضية المتاحة - التي تتأسس عليها المفاوضات - والتوصل إلى اتفاق حولها.

هذا وتجدر الاشارة إلى أن لامي ألغى عقد جلسة “ٌقاعة خضراء” يوم الاربعاء بمشاركة وزراء ثلاثين دولة ودعا الدول الأعضاء لاستكشاف فرص التوصل إلى اتفاق في إطار مجموعات مصغرة وذلك في ضوء جمود مواقف الدول خلال اليوم الأول والثاني من الاجتماع الوزاري المصغر.

ذكر لامي للجنة المفاوضات التجارية صباح يوم الاربعاء أنه يسعى من خلال هذا القرار إلى دفع الدول نحو تكثيف المشاورات فيما بينها، وقد التقى لامي بمجموعة وزراء الدول السبع المشار إليها والذي أصبحت تعرف باسم مجموعة الـ 7 ((G 7.

بخلاف الإضافة الملحوظة للصين، تتشكل مجموعة الـ7 من ست دول لعبت دورا رياديا في محاولة التوصل الى اتفاق بشأن “الاليات التفصيلية” في عام 2006، وقد انتهت هذه المحاولة في جو مشحون بالاتهامات المتبادلة بين الدول المعنية نتيجة لفشل المحادثات وللخلافات الحادة حول الدعم الزراعي. وقد شاركت الاتحاد الاوروبي والبرازيل والهند والولايات المتحدة في محاولة مماثلة في شهر يونيو 2007 في بوستدام.

ذكر وزير تجارة الهند أن “البيئة التفاوضية مختلفة في جنيف في هذه المرة” وذلك بعد استراحة في إطار اجتماعات المجموعة.

ظهر تباين المواقف واضحا هذا الاسبوع من خلال ردود الفعل إزاء العرض الامريكي بوضع سقف للدعم الزراعي المشوه للتجارة يبلغ 15 بليون دولار والذي تم الاعلان عنه يوم الثلاثاء. شددت البرازيل والهند أن العرض غير كافي حيث أنه سيسمح لواشنطن بمضاعفة مستوى الانفاق الحالي للدعم الزراعي المشوه للتجارة وبالتي لا يبرر التخفيضات في التعريفات التي تسعى الولايات المتحدة للحصول عليها من الدول النامية في المقابل.

تجدر الاشارة إلى أن النص التفاوضي في ملف الزراعة يدعو إالولايات المتحدة لوضع سقف للانفاق على الدعم الزراعي المشوه للتجارة فيما بين 13 و16.4 بليون دولار. أكد مصدر أن قيـام الولايات المتحدة بإجـراء مزيد من الخفض في السقف المتـاح لاتفاقها الزراعـي سـوف يزيد مـن الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من التنازلات في مجال النفـاذ إلى الاسـواق، وهو توجـه قد لا ترحـب به العديد من الدول الأوروبيـة.

وزير التجارة الهنـدي: عـرض شواب يعكس بعض التحرك

في بداية اليـوم، عبر وزير التجارة الهندي كمال نات عن تقديره لعـرض شواب حيث ذكر: “كـنت متـفائلا عندمـا سمـعـت عن سقف الـ 15 بليون.”

بالرغم من أن هذا العرض يمثل “إشارة طيبة” إلا أنني أتطلع لمـزيد مـن الحركة وأشار إلى الفجوة بين مستوى الانفاق الحالي للولايات المتحدة - حوالي 7 بليون دولار – والسقف المقترح.

كان وزير التجارة الهندي سعيدا عند عودته إلى جنيف من نيودلهي بعد أن تغلب الائتلاف الحكومي الذي ينتمي إليه على مقترح سحب الثقة في البرلمان الهندي حيث قد تتطلب الأمر تواجده في الهند لمدة يومين.

أكد أن الازمة الاقتصادية العالمية الحالية - وما تطرحه من تحديات مثل وضع التغذية والوقود والنظام المصرفي – تجعل من انتهاء جولة الدوحة بشكل يدعم التنمية أمرا ضروريا.

أوضح الوزير ما هو المقصود بالمضمون التنموي لجولة الدوحـة مشيـرا إلـى أن الصفـقة النهـائية يجـب أن تنهض “باقتصاديات سليمة في الدول النامية” فضلا عن “اصلاح الخلل الهيكلي في التجارة العالمية” الناتج عن برامج الدعم الزراعي للدول الغنية.

ردا على مطالب الدول الغنية الخاصة بقيام الدول النامية بإجراء مزيد من التخفيضات في التعريفات، أوضح نات أن الدول التامية تحتاج إلى “اقتصاديات سليمة” من أجل شراء الواردات. “وفي هذه الحالة فقط يمكن لهذه الدول أن تصبح أسواقا للدول المتقدمة. وذكر أن الصادرات الامريكية للهند زادت بنسبة 74% عن العام الماضي، كما زادت الصادرات الأوروبية بنسبة 32% وأرجع ذلك لسببين رئيسين: الأول هو أن الهند منفتحة على العالم والثاني هو أن الاقتصاد الهندي سليم.
وأضاف : “إذا تم انفتاح اقتصادي وليس الاقتصاد سليما، فلن تكون هناك تبادلات تجارية مجدية.”

أكد وزير التجارة الهندي أن خفض الدعم الزراعي ضروري “لضخ الاستثمارات اللازمة في قطاع الزراعة في الدول النامية” مشيرا إلى أن الدعم الزراعي المشوه للتجارة وتأثيره على الاسعار لا يحفز الاستثمار في الزراعة في الدول النامية. ودعا إلى وضع قيود صارمة على كافة فئات الدعم الزراعي بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلى “نتائج قوية” بشأن تبسيط التعريفات وأسقف التعريفات (مع التنويه فيما بعد بأنه قد يقبل استثناءات من الأسقف المشار إليها بالنسبة لليابان).

أبرز نات أن تجارة الخدمات هي احدى المجالات التي ستكون الهند على استعداد لتقديم تنازلات فيها مقابل ما تسعى للحصول عليه.

وذكر أن الهند سوف تشارك في مؤتمر تجارة الخدمات - والذي ستعلن فيه الدول عن عروضها لتحرير تجارة الخدمات - عن عروض جيدة. وأكد نات على ضرورة ضمان ألا يكون المؤتمر مناسبة اجتماعية فقط ولكن أن يعطي أيضا إشارات وضاحة لتحرير تجارة الخدمات لا رجعة عنها. أضاف أنه على غرار الاتحاد الأوروبي ستتوقف مرونة الموقف الهندي على “صفقة جيدة في إطار تجارة الخدمات.”

المواقف المتعارضة لممثلي القطاع الخاص في الدول المتقدمة والدول النامية

في تقدير لامي لم تشهد مفاوضات السلع الصناعة ولو حتى التقدم البسيط الذي تشهده مشاورات الملف الزراعي.

هذا وتعكس وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص في كل من الدول المتقدمة والدول النامية مدى الاستقطاب بين المصنعين الأوروبيين والمصنعين في في الهند.

أكدت جمعيات رجال الاعمال والقطاع الخاص في الدول المتقدمة - مثل أوروبا للأعمال والجمعية الوطنية الامريكية للمصنعين ومجموعة الصناعة الاسترالية – أن تأييدهم لاتفاق في إطار جولة الدوحة مرتبط بتحقيق مكاسب “ملحوظة” في مجال النفاذ إلى الاسواق و”مشاركة قوية” من جانب الدول المتقدمة والبازغة في مبادرات تحرير قطاعات محددة.

بالإضافة، شددت هذه الجمعيات على ضرورة تضمين الاتفاق لأحكام خاصة “بعدم التمركز” تحـول دون قيام الدول النامية بتركيز أوجه المرونة في خفض التعريفات على عدد محددود من القطاعات مثل صناعة السيارات.

أكدت هذه الجمعيات بأن “الهدف الرئيسي لجولة المفاوضات التجارية هو تحقيق مكاسب تجارية ملحوظة لكافة الـدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في كافة الاسواق من خلال تخفيضـات ذات قيمة في التـعريفات.”

هذا ويطلب النص الأخير لرئيس مجموعة السلع الصناعية من الدول النامية تطبيق التخفيضات في التعريفات بشكل كامل على نسبة من خطوط التعريفات سيتم التفاوض عليها أو على نسبة من قيمة الواردات. ومع ارتفاع النسب، سيصعب على الدول النامية حماية عدد من المنتجات من التخفيضات في التعريفات.
وبطيبعة الحال، تواجه هذه المطالب من القطاع الخاص في الدول المتقدمة بمعارضة كبير من جانب جمعيات القطاع الخاص في الهند.

في هذا السياق، أصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي قائمة من العناصر الأساسية التي يجب أن تتوافر في جولة الدوحة وهي: أحكام ضعيفة في مجال عدم التمركز ومبادرات قطاعية غير ملزمة. ويؤكد الاتحاد على ضرورة عدم مطالبة الدول بخفض تعريفاتها بنسب أعلى من تلك التي تطبق على الدول الصناعية في ضوء ما تنص عليه ولاية المفاوضات بشأن “المعاملة أقل من المثل” بالنسبة للتخفيض في التزامات الدول النامية.

أوضح اتحاد الصناعات الهندي أن المبادرات القطاعية تخـدم مصالح الدول المتقدمة بالدرجة الأولى وتنعكس بالسلب على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند وخاصة في قطاعات مثل الصناعات الكيميائية والمنسوجات والملابس والميكنة الصناعية وقطع غيار السيارات.

يتضح من المباحثات أن العولمة في شكل تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر قد فرضت نفسها في المفاوضات حول السلع الصناعية.

ينعكس ذلك في الموقف الاوروبي في هذه المفاوضات. ففي حين يشير الاتحاد الاوروبي إلى احتياجات المصنعين الاوروبيين لمحاولة الضغط على الهند لكي تقبل قيود أكبر على قدراتها فيما يتعلق بحماية المنتجات الصناعية من خفض التعريفات، تحث شركات السيارات الاوروبية التي استثمرت في الهند – مثل Audi وBMW وFIAT وVolkswagen – وزير التجارة الهندي على القيام بعكس ذلك وعدم الموافقة على هذه القيود.

تشير المصادر إلى أن بعض المصنعين الأوروبين يتخوفون من أن تتأثر بالسلب استثماراتهم في الهند من خلال تعرضها بشكل سريع للمنافسة من الصين أو من الدول الصناعة الأخرى.

المسئولون يبحثون موضوعات محددة

عقدت عدة اجتماعات غير رسيمة خلال اليوم بخلاف اجتماعات الدول الـ 7، وقد شملت هذه الاجتماعات مشاورات في مجال الزراعة برئاسة السفير كروفورد فالكنور (نيوزيلاندا) حول المنتجات الخاصة والية الوقاية الخاصة، أحد أوجه المرونة المتاحة للدول النامية والتي تسمح للدول النامية زيادة التعريفات لمواجهة الزيادة المفاجئة في الواردات. وتشير المصادر إلى ان الولايات المتحدة دفعت ببعض الافكار حول أساليب عمل الآلية المقترحة وكيفية تفعيلها،. واختلفت المواقف في هذا الصدد بشأن كيفية تفعيل هذه الآلية والعمل بها حيث ترغب الولايات المتحدة في وضع قيود حازمة على ذلك، وهو ما رفضته مجموعة دول الـ33 التي ترى أن يكون للدول النامية هامشا واسعا في كيفية استخدامها.

يعقد فالكنور اجتماعات دورية مع المسئولين لتوضيح ما يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنه في المفاوضات.

ذكر مفاوض أفريقي للتقرير الاخباري اليومي أن رئيس مفاوضات الزراعة سيعقد اجتماعا رباعيا – يشمل البرازيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول الافريقية الاربع المصدرة للقطن – يوم الخميس لمناقشة مسألة خفض الدعم للقطن والتي تدخل في إطار الولاية التفاوضية ومن المتوقع أن تأتي الدول بأرقام جاهزة للتفاوض. مع ذلك، أوضحت الولايات المتحدة أنها ستنتظر نتائج المفاوضات على المسارات الأخرى - وخاصة فيما يتعلق بالنفاذ للأسواق الزراعية - قبل الاعلان عن التزاماتها في مجال تخفيض دعم القطن.

هذا وأعلن لامي يوم الاربعاء أنه طلب من وزير خارجية النرويج جوناس ستور القيام بدلا منه بدور المسنق للمشاورات غير الرسمية بشأن توسيع نطاق المؤشرات الجغرافية لتشمل الأغذية مثل الجبنة Roquefort والشاي الـ Darjeelingومسألة إلزام مقدمي طلبات البراءات بالإفصاح عن مصدر الموارد البيولوجية والمعارف التقليدية في الاختراعات. وتجدر الاشارة إلى أن الوزير الترويجي قد قام بدور الوسيط في مفاوضات السلام في سريلانكا وقام بتسهيل الحوار بين الاسرائيليين والفلسطينيين وتؤهله هذه المهام الصعبة للقيام بدور فعال في تجاوز الفجوة بين الاطراف المختلفة المعنية بهذه المفاوضات.

الخدمات

اجتمعت لجنة مفاوضات الخدمات يوم الاربعاء للإنتهاء من إعداد نـص استرشادي للمضي قدما في مفاوضوات الخدمات قبل المؤتمر المعني بتجارة الخدمات المقرر عقده يوم الجمعة. وابقت بوليفيا وكوبا وفنزويلا على معارضتها لهذا النص الأخير وانضمت نيكاراجوا إليهم. تؤكد هذه الدول أنه ليس هناك حاجة لوثيقة “خريطة طريق” للمحادثات - على نحو ما يشير إليها رئيس المفاوضات- حيث أن ما ورد بشأن الخدمات في إعلان هونج كونج الوزاري يكفي لتوجيه المفاوضات.
تشير عدد من المصادر إلى أن رئيس المفاوضات - سفير المكسيك فرناندون ماتو - وافق على الإشارة إلى تحفظات هذه الدول في تقريره للجنة المفاضوات التجارية. أوضح فـي هذا الشأن أن “خريطة الطريق” سوف تتضمن هامشا يشير إلى مواقف الدول المعنية، وإن كان لـيس من الواضح إذا ما كانت هذه الدول راضية عن هذا المقترح.

طالبت بوليفيا بتضمين النص أحكاما بشأن حقوق الانسان تشير إلى الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء. ورد رئيس المفاوضات مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيناقش في مرحلة لاحقة وذكر أن قواعد منظمة التجارة العالمية نادرا ما تنطبق على الخدمات العامة غير الهادفة للربح.

نظرا لان الدول تتفاوض على تحرير القطاعات الخدمية من خلال عملية الطلبات والعروض، فإن النص المقترح سيستعرض فقط الخطوط الارشادية لمحادثات النفاذ إلى الاسواق في مجال تجارة الخدمات ولن يضع قواعد عملية التحرير. ويحدد النص التفاوضي الحالي تاريخ 15 أكتوير كموعد لتقديم العروض المعدلة في مجال تجارة الخدمات ويدعو الحكومات للالتزام بشكل رسمي “ولاقصى درجة ممكنة” بالمستويات القائمة للتفاذ إلى الأسواق.

الطريق للمضي قدما

من المتوقع أن تستمر محادثات مجموعة الدول الـ7. وليس من الواضح ما إذا كان لامي سيدعو بعد ظهر يوم الخميس إلى عقد اجتماعات “قاعدة خضراء” التي
تشارك فيها حوالي 30 دولة

من المتوقع أن تتاح أيضا خلال عطلة نهاية الاسبوع النصوص المستحدثة حول الزراعة والسلع الصناعية التي كان من المفترض الافصاح عنها يوم الجمعة.

قد يتربتب على ذلك أنه حتى في حالة توجه المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق، لن تعقد جلسة لجنة المفاوضات التجارية – وهو الاجتماع الذي سيقر بشكل رسمي صفقة الاليات التفصيلية – قبل يوم 28 أو 29 يوليو بدلا من يوم 26 يوليو على نحو ما هو كات مخططا.

الرأس الأخضر

في سياق مداولات اليوم، اصبحث الرأس الأخضر العضو رقم 153 فـي منظمة التجارة العالمية يوم الاربعاء. وقد وجه لامي التهنئة للرأس الأخضر للمجهود الذي بذلته للانضمام للمنظمة مؤكدا أن هذه الخطوة سوف تسهم في دفع اقتصادها إلى الأمام.

تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

———————————————————————–
التقرير الاخباري اليومي لـ Bridges هي نشرة يومية تقوم بتغطية موضوعات التجارة والتنمية المستدامة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

ICTSD : 7 ch. de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland; tel: (41-22) 917-8492; fax: 917-8093; email: ictsd@ictsd.ch; web: http://www.ictsd.org.
———————————————————